إذا كان دور الإعلام في جميع المجتمعات البشرية، هو أن يكون المرآة الحقيقية والصادقة، التي تعكس هموم أبناءها وقضاياهم ومشاكلهم…، وتبرز تطلعاتهم وطموحاتهم وآمالهم المشروعة في البناء والرقي والتطور والتقدم… والعيش في أجواء من الحرية والديمقراطية والكرامة الشخصية… والعدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة…

منذ بدء الاحتجاجات والمظاهرات التي انطلقت شرارتها الأولى في الخامس عشر من شهر آذار من العام الحالي، وما شهدته غالبية المدن السورية من أحداث دامية خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وزج العديد من سكانها في السجون والزنازين ومئات المفقودين وآلاف المشردين في

في خضم الثورات التي انطلقت في العالم العربي والتي خرجت من رحم االفقر والظلم، برزت على الساحة تساؤلات عديدية حول ماهية الثورة والجهة التي تقودها. وقد شغلت هذه الالحركات الاحتجاجية جكومات العالم والمجتمع الدولي، وحيرت المفكرين وأوساط السياسين.

أكثر من شهرين، ولا تزال الاحتجاجات الشعبية السلمية مستمرة في معظم المدن والمحافظات السورية، بالرغم من استخدام السلطات السورية للمدافع والدبابات وعناصر الشبيحة والرصاص الحي ….، بحق المتظاهرين السلميين العزّل.

يعتبر ” الاختفاء القسري ” جريمة مركبة ” لأنها تعصف بمجموعة متكاملة من الحقوق …، وقد التصقت هذه الجريمة بالأنظمة الديكتاتورية، وخصوصا العسكرية منها…، حيث تتسم هذه الأنظمة بسمات مشتركة منها:

لعل الطفولة من أجمل عوالم الكون وأنقاه…، والأطفال يصنفون بين الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، الذي يحتاج إلى العناية الخاصة والرعاية الضرورية لنموه وتطوره واستقراره…، ومن هنا فقد وضع له المجتمع الدولي العديد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات…، الضرورية لتأمين هذه

يجري تحديد وظائف الإعلام أكاديمياً وتاريخياً على أنه منطوي على وظيفتين أساسيتين هما الإعلام أي الأخبار وتقديم المعلومات الصحيحة، والتفسير أي تحليل المعلومات التي تنطوي على غموض ، أو تحتاج إلى تفسير إضافي ، بما يعني أيضاً الحق في طرح الآراء والمواقف

طريقة تعامل السلطات السورية مع الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية الشعبية السلمية، التي خرجت في عدد من المدن والمحافظات السورية، للمطالبة بالحرية والديمقراطية وإنهاء حالة القمع والظلم والاضطهاد والاستبداد ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين…، أكدت وبما لا يدع أي مجال للشك، بأنها – السلطات – لا تزال تتعاطى مع

مرة أخرى واستمراراً لسياسة القمع والاستبداد والتنكيل…، بحق المواطنين السوريين ومصادرة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، قامت السلطات الأمنية السورية بتاريخ 18/3/2011 بإطلاق الرصاص الحي والقاتل على تجمع سلمي حضاري في محافظة درعا، مطالب بالحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة وتحسين ظروف حياتهم ومعيشتهم ومحاربة الفساد والمفسدين…

عندما كتب الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، في بداية ثلاثينيات القرن العشرين الماضي، أبيات قصيدته الشهيرة ( إرادة الحياة )، والتي يقول في مطلعها:

كانت مهمة تطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية، هي إحدى المهام الملحة في أجندة العاملين في هذا المجال، وذلك كمدخل لموقف التردي الشديد في عدد من الحقوق والحريات الأساسية بشقيها المدني والسياسي أو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي..، وكمرتكز

وقّع الرئيس السوري بتاريخ 14 / 2 / 2011 المرسوم التشريعي رقم (26) بخصوص (تواصل العموم على الشبكة)، هذا القانون والذي كان من المفترض أن يعطي حرية أكبر لمستخدمي هذا الفضاء (الحر)، ليكون الإنترنت الوسيلة الأكثر حرية وتخلصا ًمن

يجري تحديد وظائف الإعلام أكاديمياً وتاريخياً على أنه منطوي على وظيفتين أساسيتين هما الإعلام أي الأخبار وتقديم المعلومات الصحيحة، والتفسير أي تحليل المعلومات التي تنطوي على غموض، أو تحتاج إلى تفسير إضافي، بما يعني

أطلق الصحفي عبد الفتاح عوض حملة باسم “القائمة البيضاء” متمثلة في دعم رجال الأعمال السوريين ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ومجلس رجال الأعمال لصندوق المعونة الاجتماعية المحدث بالمرسوم رقم (9) لعام 2011 في خطوة تهدف إلى

في ظل التطورات السريعة الراهنة ومدى قدرة الإنسان على التطور ومواكبة مسيرة حقوق الإنسان…، نرى أن بعض العقول لا تريد أن تتجاوب مع هذه الأفكار وأخذ السوء منهم ما أخذ, وبلغ فيهم الجشع مبلغاً عظيماً وأصبحت هذه العقول لا ترى

الضيوف الكرام… الزميلات والزملاء الأعزاء

ينعقد مؤتمرنا هذا العام، في ظل أجواء دقيقة وظروف حساسة تمر بها المنطقة العربية عموماً، حيث تجتاحها موجات متلاحقة من الثورات والاحتجاجات… الشعبية العارمة، ضد الأنظمة الحاكمة فيها، رداً على واقع تهميشها

منذ أيام ودع الشعب السوري، عاماً آخر، هو العام الأخير من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واستقبل عاماً جديداً، هو الأول في العقد الثاني من هذا القرن، وكله آمل وطموح أن يكون العام الجديد، عاماً خالياً من الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان والتجاوزات على القوانين والتشريعات ومصادرة

من الواضح أن وعود اللحظات الأخيرة، ليس فقط لم تسعف الرئيس التونسي المخلوع، بل كانت وبالاً عليه وكأن ذلك الخطاب قد زاد من نقمة الشعب التونسي عليه وأججت النار المشتعلة أصلاً بأن ترجم ما لاج في صدره من مشاعر الغضب والاستياء والرفض لذلك الاستخفاف بعقولهم ومشاعرهم.

مما لا شك فيه أن هناك العديد من العقبات التي تعترض حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وفي هذه الدراسة المقتضبة سنأتي على دراسة أهمها:

1 – معوقات الإدراك والوعي: وتشمل العوامل الذاتية والاجتماعية التي تكون من صفات الفرد والمجموعة في ظرف معين من حياته، تجعل

في كل بلدان العالم توجد قوانين الطوارئ, حيث هناك حالات عدة تتطلب إعلان العمل بهذا القانون, و منها: في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة